عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل المصري، اجتماعًا مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، برئاسة عمر السويدي، وكيل الوزارة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك بحضور دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومحمد السيد، ممثل شركة مصدر الإماراتية، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.
استعراض فرص استثمارية واعدة في مصر
استعرض الوزير خلال اللقاء آخر المستجدات في المفاوضات الجارية لإنشاء منطقة صناعية إماراتية ضخمة في مصر، تستهدف تلبية الاحتياجات المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق العالمية. تقع المنطقة في شرق بورسعيد، وهي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي مرتبط بخط سكة حديد يربطها بكافة أنحاء الجمهورية، مما يسهل الوصول إلى موانئ البحر المتوسط.
مشاريع صناعية متكاملة في المنطقة
ستتضمن المنطقة الصناعية مشروعات متنوعة تشمل إنتاج الطاقة الشمسية، وتصنيع معدات طاقة الرياح، وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى مجمع لتصنيع الألومنيوم. كما أشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من موردين محليين لتوفير مستلزمات الإنتاج، مع استيراد جزء من المواد الخام والمعدات من الخارج.
تسهيلات جمركية ودعم الاستثمار
وجه الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية للنظر في إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية من الإعفاءات الجمركية المتاحة للمناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة، مما قد يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتسهيل استيراد مستلزمات التصنيع. وأكد أن هناك فرصًا استثمارية متميزة للمستثمرين الإماراتيين في مصر، تشمل صناعات الألومنيوم، الكلادينج، تصنيع السيارات، ومصانع لإنتاج خشب MDF والزجاج، وإمكانية إقامة مصانع للعطور في الفيوم والمنيا.
تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية
أكد الجانبان على أهمية تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر وعدد من الدول العربية، وخاصة الإمارات، في مشروعات تشمل صناعات الأدوية، المنسوجات، والزراعة. تأتي هذه المبادرات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين والبناء على العلاقات الراسخة التي تجمع مصر والإمارات في مختلف المجالات.